قالیباف پنبه سعیدمحمد را زد؟

برکناری سعید محمد را بیش و پیش از همه باید به آقای قالیباف به‌عنوان منتفع اصلی تبریک گفت و تلاش خزنده او برای تصاحب سهم بیشتر در کابینه را جدی‌تر گرفت. ناطقان: روزنامه سازندگی به نقل از محمدمهاجری نوشت:رسانه‌های دولت از کنار خبر برکناری سعید محمد از دبیرخانه مناطق آزاد، ساده و سریع گذشتند؛ حتی انتصاب سرپرست جدید ـ که به‌تازگی از معاونت مناطق آزاد برکنار شده بود ـ برایشان بی‌اهمیت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این عزل بی‌سروصدا، واقعیت‌هایی وجود دارد که دولتی‌ها دلشان نمی‌خواهد شفاف بیان شود.اصل قضیه این است که پارسال، سعید محمد گزینه وزارت راه و شهرسازی توسط رئیسی بود؛ اما برای قالیباف، سعید محمد خط قرمز به‌شمار می‌رفت. آنها در پروژه پرحاشیه و پرسروصدای یاس کلاهشان توی هم رفته بود و رئیس مجلس دلش نمی‌خواست سعید محمد را در لباس وزارت ببیند،

فشار قالیباف،گزینه رئیسی را عوض کرد و رستم قاسمی را جایگزین او ساخت.رئیسی در جلسه رأی اعتماد هم اعتراف کرد که گزینه‌اش برای وزارت راه، فردی غیر از رستم قاسمی بود. او اسم سعید محمد را نیاورد اما گفت چون می‌خواهد با مجلس تعامل کند از گزینه خود صرف‌نظر کرده است.

سعید محمد پس از آن مدتی بی‌نشان بود تا اینکه سر از مناطق آزاد درآورد. جسته و گریخته خبرهایی شنیده می‌شد که فشارهایی برای عدم صدور حکم انتصاب او وجود دارد. اما ظاهراً رئیسی تصمیم داشت جبران مافات کند و انتصاب او را قطعی نماید. حکم را البته طبق قانون، وزیر اقتصاد امضا کرد، هرچند که مدیریت مناطق آزاد، در محدود وزارت اقتصاد نمی‌گنجید.

سیاسیون و اقتصادیون از دیرباز، آنجا را حیاط‌خلوت می‌دانستند و می‌دانند تلاش‌هایی که برای افزایش تعداد این مناطق از سوی مجلس صورت گرفته و می‌گیرد نشان می‌دهد نان گرمی در تنور مناطق آزاد پخته می‌شود.

مدیران مناطق آزاد همیشه زیر فشارهای سیاسی بوده‌اند. سعید محمد نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این تفاوت که این بار، قالیباف مانند یک سال قبل دو پای خود را در یک کفش کرده بود که سعید محمد برود. وزیر اقتصاد هم به‌عنوان امضاءکننده حکم، آنقدر قدرتمند نیست که در برابر فشارهای مجلس مقاومت کند. طبیعی بود که وابدهد و رئیس‌جمهور را به کنار گذاشتن سعید محمد متقاعد کند. شاید آقای رئیسی هم موضوع آنقدر برایش مهم نیست که برای بقای سعید محمد با قالیباف وارد نزاع شود.
اطلاعاتی درباره عملکرد سعید محمد در مناطق آزاد ندارم و چیز زیادی درباره موفقیت‌ها و ناکامی‌های او نمی‌دانم، اما این واقعیت غیرقابل انکار است که همچون سال قبل او قربانی بازی سیاسی دیگری شد که عملکردش (چه منفی و چه مثبت) نقشی در ادامه یا عدم تداوم مدیریتش نداشت.

برکناری سعید محمد را بیش و پیش از همه باید به آقای قالیباف به‌عنوان منتفع اصلی تبریک گفت و تلاش خزنده او برای تصاحب سهم بیشتر در کابینه را جدی‌تر گرفت.
منبع: خبر انلاین برچسب ها: قالیباف ، ناطقان ، کابینه ، سازندگی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: قالیباف ناطقان کابینه سازندگی سعید محمد مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۹۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.

انتهای پیام